الرئيسية » أخبار الجامعات » “الاردنية” تدرس تغيير مناهج والغاء مكافأة نهاية الخدمة

“الاردنية” تدرس تغيير مناهج والغاء مكافأة نهاية الخدمة

 كشف رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عزمي محافظة عن جملة إجراءات اتخذتها الجامعة وأخرى في طور الاقرار لتعزيز مسيرة الجامعة الاكاديمية والمالية والادارية ودورها التنويري.

وأعلن الدكتور محافظة عن تغيير في مناهج مواد “متطلبات الجامعة”، لجهة تعديل المحتوى الحالي وادخال مواد جديدة، بما يعزز دور الجامعة في محاربة ومواجهة التطرف والغلو، وبما يجاري متطلبات العصر، والحراك الثقافي، لافتا الى اهمية الدور التنويري للجامعة والمستنبط من رسالة عمان.

وبين، خلال لقاء صحفي، ان لجان مختصة شكلت لهذه الغاية، وانها في مراحل عملها النهائية، حيث سيتم مناقشة توصيات وتنسيبات اللجان وإقرارها والمصادقة عليها، لافتا الى أن العمل بها سيكون مع بداية العام الجامعي المقبل، مبينا ان المناهج الحالية لا تشجع على التطرف، إنما ما يجري عملية تطوير للمحتوى.

وأكد اهمية تفعيل الدور الثقافي للجامعة من خلال النشاطات المتنوعة والاستثمار في الطلبة ومواهبهم بما يواءم ابداعاتهم وخلق بيئة تفاعيلة.

واشار الى وجود نقص في الخطط الدراسية في التخصصات في الجانب التطبيقي والعملي، مبينا ان هنالك مساعي مع القطاع الخاص ووزارات لتفعيل الدور التطبيقي والعملي، إذ هنالك اتفاقيات ستكون مع وزارة الاشغال لتدريب طلبة كلية الهندسة ومع شركة زين لتدريب طلبة كلية الامير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات.

ووبين ان مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة يعمل على دراسة لاعداد برنامج دبلوم مهني لادارة اللاجئين في مختلف المجالات، مشددا على اهمية ايجاد برامج دبلوم او دورات مهنية تقدمها الجامعة بما ينم القدرات البشرية وفقا لمتطلبات سوق العمل الى جانب توفير مردود مالي للجامعة، مؤكدا على ضرورة ان تطرح الجامعة برنامجا في الاعلام.

وحول الواقع المالي للجامعة، أوضح المحافظة ان حجم العجزالاجمالي يصل الى حوالي (60) مليون دينار، منها (33) مليون دينار ضمن موازنة العام الحالي، بينما هنالك (27) مليون مدورة من سنوات ماضية، مبينا ان موازنة العام الماضي 2015، كانت بدون عجز لكن كان هنالك عجوزات من سنوات سابقة.

واشار الى ان هنالك عجز في توفير سيولة نقدية، خصوصا وان على الجامعات التزامات تجاه العاملين فيها والمتقاعدين منها، سواء في صناديق نهاية الخدمة والادخار ، مبينا ان أجمالي ايرادات الجامعة يصل الى (110) مليون دينار، بالمقابل تصل التزامات الجامعة الى (170) مليون دينار.

بهذا الصدد كشف عن تعديل مقترح يقضي بالغاء مكافأة نهاية الخدمة المقرة في الجامعة منذ تأسيسها، لافتا الى أن إقرار المكافأة كان في وقت لا يوجد فيه مؤسسة ضمان اجتماعي، بينما الان هنالك مؤسسة الضمان التي توفر راتبا تقاعديا للعاملين.

واشار الى ان تطبيق المقترح في حال إقراره سيكون على المعينين في الجامعة بعد إقرار التعديل، ولا يشمل العاملين فيها قبل ذلك.، لافتا الى أن كلفة (29) موظف تقدر بأكثر من اربعة ملايين دينار كمكافاة نهاية خدمة.

ولفت الى أن قرار وقف التعيينات الادارية في الجامعات ساهم في الحد من الاعباء المالية المترتبة عليها، وان الجامعة عملت على تدوير الكفاءات واستغلال الطاقات البشرية.

وبين ان الرسوم الجامعية في برنامج القبول العادي لم يطرأ عليها اي تعديل وان الرسوم التي تتقاضاها الجامعة لا تغطي الكلفة الحقيقية للعملية التعليمية، مقترحا ان يتم إعادة هيكلة الرسوم في الجامعات مع ايجاد الية لضمان توفير الدعم للطلبة غير القادرين من خلال تحويل الدعم الحكومي والمقدر بحوالي (70) مليون لصالح دعم هؤلاء الطلبة.
وبين ان الجامعة لجأت الى البرنامج الموازي والدولي، في قبول طلبة، إلا انه حذر من الزيادة في عدد الطلبة في تلك البرامج لجهة التأثير على النوعية والجودة، لافتا الى أن الجامعة تسعى الى ان تكون نسبة الطلبة الى عضو هيئة التدريس “مناسبة” مبينا الى ان الجامعة قامت بتعيينات اكاديمية العام الحالي والماضي الى أن جانب ان هنالك حوالي (160) موفدا.
وبين حرص الجامعة على المحافظة على التطور الايجابي في حضورها في التصنيفات العاملية، والتي من ضمن مؤشراتها النوعية والجودة، مشيرا الى أن الجامعة انتقلت من فئة (600-650) من الجامعات الافضل عالمية الى فئة (550-600) جامعة الافضل عالمية، وان هنالك تحدي للمحافظة على الانجاز وتحقيق مزيدا من التقدم والتميز، منوها الى دور مكتب الاعتمادية بالجامعة وعمادة البحث العلمي بهذا المجال.

وبين ان جميع تخصصات وبرامج الجامعة معتمدة من هيئة الاعتماد، الى جانب ان هنالك كليات حصلت على اعتمادية دولية وعالمية.

ويدرس في الجامعة زهاء (42) الف طالب وطالبة منهم (37.7) طالب اردني و(4418) طالبا اجنبيا من (80) جنسية، ويقدر طلبة البكالوريس في البرنامج الموازي (1992) والدولي حوالي (580) طالبا، بينما هنالك 0117) طالب ماجستير في البرنامج الدولي و(63) طالبا في برنامج الدكتوراه الدولي.

وكشف المحافظة عن طلب تقدمت به الجامعة الى مجلس التعليم العالي يتضمن ان يكون القبول في الجامعة مباشرة وليس من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، كما هو الحال في الجامعة الالمانية- الاردنية، موضحا ان المجلس احال الطلب الى اللجنة الاكاديمية له لدراسته.

وحول اجراءات الجامعة لمواجهة الوضع المالي الصعب، اشار الى ان الجامعة لجأت الى عملية ترشيد الاستهلاك ووقف التعيينات غير الضرورية واللجوء الى نظام شراء الخدمات بدل التعيين، الى جانب تعزيز الاستثمار، وتحديدا في الطاقة، موضحا ان مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يوفر على الجامعة (8) ملايين دينار، مقرا بأن الجامعة تأخرت في هذا المجال، رغم انه يجب ان تكون الريادة لها.

وبين ان كلفة المشروع تصل الى (20) مليون دينار، بينما يوفر سنويا على الجامعة (8) ملايين دينار، موضحا ان الجامعة بحاجة الى (18) ميقا واط من الكهرباء، وان انتاج هذا الحجم يتطلب مساحات، وان الجامعة لديها ارض في منطقة الموقر، لكن لا تستطيع الاحمال في تلك المنطقة هذا الحجم، مما جعل التوجه نحو استثمار في مساحة الحرم الجامعي.

وكشف عن مبنى استثماري سيقام عند البوابة الشرقية للجامعة يتضمن مواقف سيارات ومحلات تجارية، ممول من قبل صندوق الادخار، الى جانب ان الجامعة تدرس طلبا للمركز الوطني للغدد الصماء والسكري بإنشاء مواقف للسيارات، بما يساهم في ايجاد حلول لازمة السير في محيط الحرم الجامعي.

وبهذا الصدد كشف المحافظة عن مقترح سيتم دراسته مع امانة عمان، تقدمت به كلية الهندسة في وقت سابق، يقضي بإنشاء نفق من مدخل الجامعة الجنوبي ليكون نهايته عن الجهة الشمالية للجامعة، موضحا ان هذا المقترح بحاجة الى دراسة ومناقشة، خصوصا وانه سيترتب عليه إغلاق تلك المنطقة اثناء العمل.

وعلى صعيد التشريعات، كشف الدكتور محافظة عن إقرار حوالي (14) من التعليمات الجديدة الى جانب تحديث التشريعات وتعديل نظام اعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وفيما يتعلق بتعليمات اتحاد مجلس اتحاد الطلبة، اوضح ان هنالك لجنة تدرس التعليمات برئاسة عميد كلية الحقوق،مؤكدا ان انتخابات مجلس الانتخاب ستجرى الفصل الدراسي الحالي، مشيرا الى أن الجامعة اجرت مؤخرا انتخابات استكمالية لرئيس اتحاد الطلبة بعد تخرج الرئيس السابق الى جانب ثلاثة اعضاء في المجلس.
وقال ان التعليمات حتى الان لم تتغير او يجري عليها تعديل،إلا انه اوضح ان اللجنة تدرس تلك التعليمات، وان من ضمن المقترحات ان يكون عمر المجلس سنتين.

وحول التشكيلات الادارية والاكاديمية، التي طالت القيادات في الجامعة، قال المحافظة ان كل رئيس جديد يرغب ان يكون له فريق عمل لديه، مؤكدا ان عملية الاختيار كانت مبنية على معيار الكفاءة والقدرة، مشيرا الى أن التغيير “سنة”، وان التغيير قد لا يعجب الجميع.

وعن دور مجلس التعليم العالي، أكد اهمية دور المجلس لرسم السياسات العامة للقطاع ومراقبة الاداء، مشيرا الى ضرورة ان يكون هنالك تمثيل للجامعات في مجلس التعليم العالي، الذي استبعد ان يكون له دور “تسلطي” على الجامعات.

وفيما يتعلق بالوضع المالي لمستشفى الجامعة، وصف الدكتور المحافظة بأنه “صعب” موضحا ان مستحقات المستشفى على وزارة الصحة ودائرة النفقات العامة والجامعة وجهات أخرى تقدر وفق اخر احصائية بحوالي (55) مليون دينار، في حين ان الالتزامات عليه تقدر بحوالي (45) مليون دينار.

ولفت الى ان وزارة الصحة تسدد (60%) من قيمة الفاتورة حال تقديمها، بينما الباقي على دفعات، إلا انه اشار الى خصم يقدر بـ(25%) لصالح مخصصات الشراء الموحد.

وبين ان هذا الواقع ينعكس على اداء المستشفى، لافتا الى ان (85%) من متلقي الخدمة في المستشفى من المؤمّنين بينما نسبة المرضى الذين يعفون نقدا تقدر بحوالي (2%-3%)

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *