الرئيسية » أخبار الجامعات » اتفاقية أمن وحماية بين الجامعة والمتقاعدين العسكريين

اتفاقية أمن وحماية بين الجامعة والمتقاعدين العسكريين

وقعت في الجامعة اتفاقية الأمن والحماية مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، حيث وقعها عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور رفعت الفاعوري، وعن المؤسسة مدير الأمن والحماية العميد الركن المتقاعد محمد المرعي.

وأكد الفاعوري خلال توقيع الاتفاقية اعتزاز الجامعة بالمتقاعدين العسكريين، وامتنانها لما بذلوه من جهد لإرساء قواعد الأمن والأمان في أردننا العزيز خلال فترة خدمتهم العسكرية، مشيراً إلى ثقة الجامعة بكادر المؤسسة ودورهم الفاعل في المحافظة على أمن البيئة الجامعية، المنع كل ما يمكن أن يعكر صفو سير الحياة الجامعية.

وشدد الفاعوري على أن التقاعد ليس نهاية العطاء بل هو حافز لتجديد العطاء والانتماء والولاء، ليبقى الأردن شامخاً في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها منطقتنا العربية، وليكون للمتقاعدين دوراً ريادياً في تعزيز أمننا الوطني.

بدوره أشار المرعي إلى أن إنشاء المؤسسة جاء بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين وذويهم ضمن الإمكانيات المتاحة، واستثمار خبرات المتقاعدين العسكريين المنتسبين للمؤسسة، وتأهيلهم في كافة المجالات وخاصة تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من الانخراط في المجتمع مدني في مجال الأعمال، من أجل المساهمة في التنمية الوطنية في المجالات  الاقتصادية والاجتماعية.

وتنص الاتفاقية على توفير المؤسسة مائة وواحد وخمسين فرداً وضابط ارتباط، من أجل حراسة أبواب ومباني ومرافق الجامعة وسكن الطالبات فيها، شريطة أن لا تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً ولا تزيد على خمسة وأربعين، وأن يكونوا من المتقاعدين العسكريين ولا تقل خدمتهم العسكرية عن عشر سنوات، إضافة إلى تأمين عشر فتيات للعمل الإداري والميداني، وأن لا تقل أعمارهم عن خمسة وعشرين عاماً ولا تزيد عن الخمسة وثلاثين، وتوفير ضابط ارتباط يتولى مهام التنسيق مع دائرة الأمن الجامعي.

كما تنص الاتفاقية على توفير المؤسسة للزي الموحد لأفراد الحرس، والإيعاز لهم بالالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة، والمحافظة على النظام العام والصحة والسلامة العامة في أماكن تواجدهم.

وحضر حفل توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين في الجامعة والمؤسسة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *